شروط خفية يجهلها المواطن تجعل شركات التأمين تتملص من التعويضات
عديدة هي الحالات التي يجد فيها مواطنون أنفسهم عزلا أمام تكاليف ومصاريف مالية، كانوا يعتقدون واهمين أن شركة التأمين تتحملها، وتتكفل بأدائها قبل أن يستفيقوا على كابوس، بمجرد أن يتنصل مدير وكالة التأمين من أداء رسوم التعويض أو في أحسن الحالات، يطالب المؤمن بأداء التعويض من جيبه إلى حين إعادة النظر والتدقيق في العقد المبرم بين الطرفين، مع وعد بالسداد المؤجل يبقى موقوف التنفيذ لشهور في أحسن الحالات.
حالات تكاد تتحول معها بوليصة التأمين إلى مجرد وثيقة تصلح فقط لتقديمها أثناء دوريات المراقبة على الطريق.
وفي الوقت الذي تمثل المسؤولية المدنية، التي يعتبر التأمين عليها إجباريا، حصة الأسد من رقم معاملات أنشطة التأمين، فإنها لا تكفل في جميع الحالات التعويض عن الضرر رغم ثبوت المسؤولية، علما أنه من المفروض أنها تحمي المؤمن من الخسائر والأعطاب الممكن إحداثها للغير، فوفقا للقانون المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر ألحقه بالغير، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص أو غير محدد.
إمكانيات عدم الاستفادة من التعويض وضمان تكفل الشركات المختصة بتأمين كلفة الحوادث، واردة في العديد من الحالات، حتى في الوقت الذي يصرح فيه العديد من وكلاء التأمين، بمصادقة شركات التأمين على اتفاقية للتعويض المباشر، تكفل للمؤمن التعويض مباشرة، بغرض تفادي إجراءات المحاكم.
إمكانيات تجعل من هذا النوع من المنازعات في قائمة الشكاوى المرفوعة لجمعيات وهيآت حماية المستهلك، التي تؤكد على ضرورة مراجعة بنود العقد، التي تبقى مبهمة للعديد من المواطنين، وتفتح الباب على مصراعيه أمام شركات التأمين، لاستغلال كل ثغرة تمكنهم من التنصل من الأداء أو تقليص التعويض ب”حكم القانون”.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد العربي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن أصل المشكل يعود إلى أن المسؤولية المدنية متشعبة في قانون العقود والالتزامات، علاوة على ضعف ثقافة التأمينات وكيفية التعامل مع منتوجاتها.
ورغم أن العربي نبه، في تصريح ل”الصباح” إلى أن العقد غالبا ما يكون واضحا، و”لغته” مفهومة عند وكالات التأمين، يكون المواطن الحلقة الأضعف، لأنه يجهل تفاصيل يكون لها الدور المحدد في أداء التعويض من عدمه، علما أن شركات التأمين لا تكلف نفسها عناء تبيان الأمور وما يترتب عنها.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الجمعية أنه لا يكفي تأمين المسؤولية المدنية، الذي هو إجباري بطابعه، في تعويض المتضرر، بل هناك حالات عديدة تدخل فقط في نطاق “التأمين عن جميع الأضرار”، مستدركا بالقول إن هذا هو الآخر لا يكون كافيا في حالات عديدة، تستوجب التأمين على الأقدمية، التي بغيابها يمكن أن يسقط التعويض، ليخلص إلى أن كل هاته الإشكالات ستتوقف عندما يتمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته، ويحظى بتفسير دقيق لكل بنود العقد.
هجر المغلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق